قضت محكمة مصرية الاثنين بحبس رئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة وصحفيين آخرين لمدة عامين بتهمة "الإضرار بصورة العدالة" في آخر قضية ضد وسائل إعلام مصرية .
وصدر الحكم بسجن رئيس تحرير الصحيفة أنور الهواري، والصحفيين محمود غلاب وأمير عثمان بتهم "نشر معلومات غير صحيحة أضرت بسمعة النظام القضائي ووزارة العدل .
كما تم تغريم الثلاثة، الذين لم يحضروا الجلسة ومازالوا طلقاء بكفالة بانتظار الاستئناف، مبالغ مالية صغيرة، حسبما قال مصدر قضائي.
وتتعلق الإدانة بمقال في يناير/كانون الثاني نقل عن وزير العدل ممدوح المرعي القول أمام لجنة برلمانية إن 90 بالمائة من قضاة المحاكم الابتدائية غير مؤهلين للنظر في القضايا .
وبعد نشر الرواية، أصدر متحدث بلسان وزارة العدل نفيا، ونقلت الصحيفة النفي، غير أن مجموعة من 11 محاميا رفعوا دعوى بأن تصرف الصحيفة "أثار بلبلة حول نزاهة القضاء".
"لسنا في حرب"
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الهواري قوله بعد صدور الحكم "نحن لسنا في حالة حرب، ولم نكشف أسرارا عسكرية، بل قمنا بأداء واجبنا الصحفي"، مصرا على صحة النقل عن الوزير
وكان حكم أصدرته محكمة أخرى في وقت سابق هذا الشهر قد أثار إدانات من جانب الجماعات الحقوقية. فقد حكم بحبس أربعة صحفيين آخرين لمدة عام بتهمة "الإضرار بالصالح العام" بعد نشر تقارير قال القاضي إنها أوحت بأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حزب ديكتاتوري
ويواجه أحد الصحفيين الأربعة، وهو إبراهيم عيسى من جريدة الدستور، محاكمة منفصلة الشهر المقبل لأنه أورد شائعات تفيد بأن الرئيس مبارك في حالة صحية غير جيدة
ويقول محللون إن فتور الضغط الأمريكي على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والسماح بالمزيد من المعارضة السياسية قد أطلق يد الحكومة في إخراس المعارضين. وتصر الحكومة المصرية على أن قضاءها مستقل ونزيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق