رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى تبدأ اليوم محاكمة ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية في مصر بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك من شأنها زعزعة الأمن القومي المصري
وقد يسجن عيسى لثلاث سنوات في حال ادانته في هذا الاتهام. وتلقى هذه المحاكمة أصداء واسعة في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية بالحمل على الصحفيين. وينظر لعيسى على أنه أحد أبرز المعارضين في الأوساط الصحفية للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك
وكانت الدستور نشرت الشهر الماضي مقالين يتحدثان عن أن مبارك (79 عاما) تدهورت صحته بصورة خطيرة وأن هناك شائعات عن وفاته تزايدت بعد غيابه لفترة عن الساحة. ويتم نظر القضية أمام محكمة جنح حي بولاق في العاصمة المصرية بعد أن نفى الإدعاء في وقت سابق أن تتم المحاكمة أمام محكمة الطوارئ التي لا يتوفر فيها للمدانين حق الاستئناف
ويقول محامو عيسى إن الخطة الأساسية كانت محاكمته أمام محكمة الطوارئ ولكن ردود الأفعال الغاضبة إزاء هذه المحاكمة ارغمت الحكومة على التراجع عن هذه الخطط.
السجن
ويأتي استئناف المحاكمة بعد عدة اسابيع من صدور أحكام بالسجن على عيسى وثلاثة رؤساء تحرير آخرين لمدة عام بتهمة التطاول على مبارك ونجله جمال. كما حكمت المحكمة على الاربعة، وهم، الى جانب عيسى، عادل حموده ووائل الابراشي وعبدالحليم قنديل، بدفع غرامات قدرها 20 الف جنيها لكل منهم.
وسمحت المحكمة للمتهمين الاربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من اجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الاحكام الصادرة بحقهم. يذكر ان الدعوى التي حكم بموجبها على الصحفيين الاربعة كان قد اقامها في السنة الماضية عضوان في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
يشار إلى أن محكمة استئناف مصرية ألغت في فبراير/شباط الماضي حكما بسجن عيسى عاما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. جاءت القضية على خلفية نشر خبر في الدستور عن مواطن مصري رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يطالبه برد عائدات خصخصة القطاع العام إلى الشعب المصري. لكن محكمة الاستئناف قضت بتغريم الصحافي المصري بنحو أربعة آلاف دولار.
وقد يسجن عيسى لثلاث سنوات في حال ادانته في هذا الاتهام. وتلقى هذه المحاكمة أصداء واسعة في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية بالحمل على الصحفيين. وينظر لعيسى على أنه أحد أبرز المعارضين في الأوساط الصحفية للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك
وكانت الدستور نشرت الشهر الماضي مقالين يتحدثان عن أن مبارك (79 عاما) تدهورت صحته بصورة خطيرة وأن هناك شائعات عن وفاته تزايدت بعد غيابه لفترة عن الساحة. ويتم نظر القضية أمام محكمة جنح حي بولاق في العاصمة المصرية بعد أن نفى الإدعاء في وقت سابق أن تتم المحاكمة أمام محكمة الطوارئ التي لا يتوفر فيها للمدانين حق الاستئناف
ويقول محامو عيسى إن الخطة الأساسية كانت محاكمته أمام محكمة الطوارئ ولكن ردود الأفعال الغاضبة إزاء هذه المحاكمة ارغمت الحكومة على التراجع عن هذه الخطط.
السجن
ويأتي استئناف المحاكمة بعد عدة اسابيع من صدور أحكام بالسجن على عيسى وثلاثة رؤساء تحرير آخرين لمدة عام بتهمة التطاول على مبارك ونجله جمال. كما حكمت المحكمة على الاربعة، وهم، الى جانب عيسى، عادل حموده ووائل الابراشي وعبدالحليم قنديل، بدفع غرامات قدرها 20 الف جنيها لكل منهم.
وسمحت المحكمة للمتهمين الاربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من اجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الاحكام الصادرة بحقهم. يذكر ان الدعوى التي حكم بموجبها على الصحفيين الاربعة كان قد اقامها في السنة الماضية عضوان في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
يشار إلى أن محكمة استئناف مصرية ألغت في فبراير/شباط الماضي حكما بسجن عيسى عاما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. جاءت القضية على خلفية نشر خبر في الدستور عن مواطن مصري رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يطالبه برد عائدات خصخصة القطاع العام إلى الشعب المصري. لكن محكمة الاستئناف قضت بتغريم الصحافي المصري بنحو أربعة آلاف دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق