الحزب " الديمقراطي الكندي الجديد" ، قدم مشروع قانون للحفاظ على الانترنت خارج مراقبة الموردون .كما وعد ، النائب "شارلي أوكيس"قدم هذا الأخير مشروع القانون للغرفة المشتركة ،يوم الأربعاء الماضي.
خطوة تعتبر رد فعل لتصريحات الحديثة للبعض أرادوا تخفيض حركة بعض المعطيات في أوقات الذروة لضمان خدمة متوازنة لجميع المستعملين.
لكن المدافعين عن حيادية الانترنت يخشون من مراقبة الممولين لدخول شبكات الانترنت ، و.يوم الثلاثاء تجمع 300 شخص قبالة البرلمان الفيدرالي لتعبير عن مشاغلهم التي يتقاسمها معهم النائب لحزب "الديمقراطي الجديد" .
وقال النائب صاحب المشروع لشبكة "سي.بي.أس" أن حيادية الانترنت يتأثر بها كل العالم ، كل إنسان ، وكل مؤسسة ،ومستشفى .... في تبادل المعلومات على الانترنت " .
مشروع القرار مدون في أربعة صفحات ،قدم يوم الأربعاء ويهدف إلى تحسين و تطوير قانون الاتصالات. وفي هذا الصدد قال نائب عن الحزب الليبرالي أنه مع المشروع وهناك الأدوات الضرورية متوفرة لمعاقبة الممولين الدخول إلى شبكة الانترنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق