NouvelObs.Com
07.11.2008
العدالة الاسبانية قررت ،يوم الجمعة 7 من هذا الشهر ، وقف الإجراءات المتخذة من طرف القاضي " غارزون" فيما يتعلق فتح المقابر الجماعية وفتح تحقيق عن الحقبة "الفرانكونية" ، وذلك حتى يتسنى للعدالة النظر في قانونية هذا الإجراء ، على حسب مصادر قضائية اسبانية.
جاء هذا القرار للجنة الجماعية للقضاة للمحكمة التي ينتمي إليها القاضي " غارزون" ، وذالك بعشرة أصوات مقابل خمسة ، بعد طلب من الادعاء الاسباني ،تضيف تلك المصادر.
وكان قرار القاضي " غارزون" ،يوم 16 أكتوبر، بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام فرانكو ،قد أثارت في اسبانيا جدلا ،سياسيا و قضائيا،واسعا ،وهي الأولى من نوعها وتشمل الجرائم ضد الإنسانية و انتهاكات حقوق الإنسان و المفقودين في تلك الحقبة الدامية ،التي دامت من سنة 1939 إلى 1975 .
قرار القاضي غارزون ،في الحقيقة ، تحدي لقانون العفو العام الذي مرر عام 1977 باسم المصالحة الوطنية ،عامين بعد موت فرانكو.
الادعاء الاسباني طعن في قرار القاضي المذكور ، ويرى أن الجرائم السياسية المشار إليها مشمولة بقانون لعفو العام ، وأن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية لم تكن ثابتة من قبل القانون الدولي في ذلك الوقت .
07.11.2008
العدالة الاسبانية قررت ،يوم الجمعة 7 من هذا الشهر ، وقف الإجراءات المتخذة من طرف القاضي " غارزون" فيما يتعلق فتح المقابر الجماعية وفتح تحقيق عن الحقبة "الفرانكونية" ، وذلك حتى يتسنى للعدالة النظر في قانونية هذا الإجراء ، على حسب مصادر قضائية اسبانية.
جاء هذا القرار للجنة الجماعية للقضاة للمحكمة التي ينتمي إليها القاضي " غارزون" ، وذالك بعشرة أصوات مقابل خمسة ، بعد طلب من الادعاء الاسباني ،تضيف تلك المصادر.
وكان قرار القاضي " غارزون" ،يوم 16 أكتوبر، بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام فرانكو ،قد أثارت في اسبانيا جدلا ،سياسيا و قضائيا،واسعا ،وهي الأولى من نوعها وتشمل الجرائم ضد الإنسانية و انتهاكات حقوق الإنسان و المفقودين في تلك الحقبة الدامية ،التي دامت من سنة 1939 إلى 1975 .
قرار القاضي غارزون ،في الحقيقة ، تحدي لقانون العفو العام الذي مرر عام 1977 باسم المصالحة الوطنية ،عامين بعد موت فرانكو.
الادعاء الاسباني طعن في قرار القاضي المذكور ، ويرى أن الجرائم السياسية المشار إليها مشمولة بقانون لعفو العام ، وأن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية لم تكن ثابتة من قبل القانون الدولي في ذلك الوقت .
الموضوع السابق :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق