القدس العربي
22.09.2007
قالت بريطانيا الجمعة انها تبحث طلبا بالتعاون من محققين امريكيين يحققون في مزاعم فساد في صفقات شركة بي.ايه.اي. سيستمز بما في ذلك صفقاتها مع السعودية.
وافادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن وزارة الداخلية البريطانية أكدت أنها تدرس طلباً تقدمت به الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة القانونية لتحقيق الفساد الذي تجريه حول صفقات الأسلحة بين شركة الأسلحة (بي إيه إي) والسعودية، واشارت إلي أن المساهمين بدأوا إجراءً قضائياً يتهم الشركة بدفع رشي لأمير سعودي.
وقالت بي بي سي إن وزارة العدل الأمريكية تتحري مزاعم قيام بي إيه إي بإدارة اعتماد مالي لتمكينها من الفوز بطلبات طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية من السعودية، مشيرة إلي أن مزاعم الفساد ترتبط بصفقة اليمامة التي ابرمتها الشركة مع الرياض عام 1985 وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني (حوالي 86 مليار دولار).
وقررت وزارة العدل الأمريكية في حزيران (يونيو) الماضي فتح تحقيق جنائي خاص حول مزاعم الفساد المرتبطة بصفقة اليمامة بعدما أوقفت الحكومة البريطانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حولها بحجة أنه يضر بالمصالح القومية البريطانية. واكدت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة أنها تلقت طلباً لتقديم المساعدة للتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حول بي إيه إي .
وفي موازاة ذلك، اشارت بي بي سي إلي أن المساهمين في بي إيه إي بدأوا إجراء قضائياً ضد مسؤولي شركة الأسلحة العملاقة يتهمهم بالفشل في القيام بواجباتهم عند إبرام صفقة اليمامة مع السعودية عام 1985 ويزعم أن الصفقة المثيرة للجدل تضمنت رشاوي ودفعات مالية غير مشروعة.
ونفت وزارة الداخلية البريطانية تقريرا في صحيفة الغارديان قال ان الوزراء يرفضون التعاون مع تحقيق امريكي بدأ في حزيران (يونيو) في التزام الشركة بقوانين مكافحة الفساد.
وكشفت الغارديان ان وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث ترفض حتي الآن التعاون مع التحقيق الأمريكي رغم مرور شهرين علي تقديم السلطات في الولايات المتحدة طلباً رسمياً بموجب إتفاق المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين ، موضحة أن طلب المساعدة الرسمي قدّمته وزارة العدل الأمريكية مطلع صيف العام الحالي، لكن سميث رفضت تمريره إلي مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة للتعامل معه بالطرق الطبيعية.
واضافت أن مكتب الإحتيالات الخطيرة يمتلك ملفات هامة حول بي إيه إي جمعها عن طريق التحقيق الضخم الذي أجراه عن قيام شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بدفع مليار جنيه إسترليني إلي الأمير السعودي بندر بن سلطان وحسابات مصرفية في سويسرا مرتبطة بالعائلة السعودية الحاكمة، لكن محققيه لا يُسمح لهم بالتحدث إلي السلطات الأمريكية قبل أن يسلم مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية الأوراق الرسمية التي قدمتها السلطات الأمريكية.
واشارت الصحيفة إلي أن وزارة الداخلية اعتبرت أن تأخرها في تسليم المكتب الأوراق الرسمية لا يعد تصرفاً غير مسبوق دون أن تقدم أي مثال علي تصرفات مشابهة.
وكان المكتب الرسمي أوقف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تحقيقه الجنائي حول صفقات الأسلحة بين بي إيه إي والحكومة السعودية بطلب من رئيس الوزراء السابق طوني بلير بذريعة أن استمراره يضر بالمصالح القومية البريطانية، وهو قرار انتقدته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية واعتبرت أنه يمثل انتهاكاً للإتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد، غير أن وزارة العدل الأمريكية قررت فتح تحقيق حولها.
وقالت الغارديان إن رفض وزارة الداخلية البريطانية التعاون مع التحقيق الأمريكي تبع محاولة مشابهة مطلع هذا العام لاخفاء الدفعات المالية التي حصل عليها الأمير بندر عن جهاز مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
واضافت أن الأمير بندر، أحد المدعي عليهم في التحقيق الأمريكي، لم ينكر حصوله علي أموال وطائرة خاصة كهدية من شركة بي إيه إي واعتبرها ممارسات شرعية.
واشارت إلي أن من بين المدعي عليهم وزير الدفاع البريطاني السابق في حكومة المحافظين مايكل بورتيلو الذي حصل علي منصب إداري في بي إيه إي بعد مساعدته الشركة في التفاوض علي عقد تسلح مع قطر، ونايجل رود الذي حصل مؤخراً علي منصب مدير غير تنفيذي في بي إيه إي ، وديك إيفانز المهندس الأصلي لصفقات اليمامة التي ابرمتها الشركة مع السعودية عام 1985 وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني.
وفيما اشارت الغارديان إلي أن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن البريطانيين يعيقون التحقيق ، نسبت إلي مصادر قانونية إن السلوك المعادي لحكومة المملكة المتحدة لم يتسبب في عرقلة عمل فريق التحقيق الأمريكي، وقد بدأ بعض أعضائه في أخذ البيانات من الشـــهود البريطانيين الرئيسيين .
واضافت أن الرياض وقّعت الأسبوع الماضي عقداً تسلحياً جديداً مع حكومة غوردون براون قيمته 20 مليار جنيه إسترليني لشراء مقاتلات حديثة من طراز (تايفون) بعد أن كان السعوديون هددوا من قبل بتجميد الصفقة، مشيــــرة إلي أن العاهل السعودي الملك عبد الله بـــن عبد العزيز تلقي دعوة رسمية للقيام بزيارة دولة إلي بريطانيا الشهر المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق