احتجبت اثنتان وعشرون صحيفة حزبية ومستقلة مصرية إضافة إلى موقعين إلكترونيين عن الصدور احتجاجا على أحكام بالحبس والغرامة صادرة ضد عدد من رؤساء التحرير.
ولم يجد قراء الصحف ومشتروها اليوم سوى الصحف الثلاث الحكومية وبعض المجلات والصحف الأسبوعية مع هذه السابقة التي يحتجب فيها هذه العدد من الصحف الحزبية والمستقلة عن الصدور فى مصر.
وكانت اكثر من عشر صحف حزبية ومستقلة قد امتنعت عن الصدور بداية العام الماضي، وقت مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون قضى فى بعض مواده بحبس الصحفيين في بعض قضايا النشر الى ان تدخل الرئيس المصري حسني مبارك والغي مواد الحبس مع زيادة قيمة الغرامة المالية.
ولكن لم تمض شهور قليلة علي صدور التشريع المثير للجدل، حتى عاد صراع الصحفيين والسلطة الى الواجهة مجددا بعد احكام القضاء المصري مؤخرا بحبس اربعة من كبار رؤساء التحرير المستقلين على خلفية اشاعات تناولت صحة الرئيس مبارك
وواجه هولاء الصحفيون اتهامات بنشر اخبار كاذبة تسببت فى تكدير السلم والامن الوطنيين، بحسب منطوق الاحكام. وقد زاد عدد الصحفيين الصادر ضدهم احكام فى قضايا النشر الي احد عشر صحفيا فى اسابيع قليلة.
ولكن ليست احكام الحبس وحدها هي السبب فى الاحتجاب الاحتجاجي اليوم، فقد اعلن الصحفيون فى بيان لهم عن رفضهم لكافة القيود المفروضة على تداول المعلومات وتدفقها من قبل بعض الجهات الرسمية ، وكذا رفضهم لكافة القوانيين السالبة للحرية فى قضايا النشر، والتهديدات التى تطال بعض الصحفيين، خاصة من محامين محسوبين على الحزب الحاكم.
وكانت اقلام مختلفة قد اقترحت عدة حلول لحل الازمة الحالية بين الصحفيين والسلطة فى مصر من خلال الغاء احكام الحبس، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي وتفعيل وعد الرئيس بعدم حبس الصحفيين وكذا وضع قانون لضبط تداول المعلومات، ولكن يبدو ان هذه الحلول الوسط، كما يصفها البعض لم تجد صدى لدى من يهمهم الأمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق