BBC
18.05.2008
أفادت التقارير بأن السلطات الأمريكية اعتقلت لفترة وجيزة في الثاني عشر من الشهر الجاري مسؤولين تنفيذيين بارزين في شركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) البريطانية على خلفية التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة بشأن مزاعم الفساد التي طالت صفقة اليمامة بين الشركة المذكورة والسعودية.
فقد اعتُقل مايك تيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز، ومعه زميل بارز آخر لم يُكشف عن اسمه لدى وصولهما إلى مطار هوستن في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي في رحلة عمل حيث جرى التحقيق معهما وتم تفتيش أمتعتهما والأجهزة التي كانت بحوزتهما.
إلا أن المسؤولين لم يُمنعا من دخول الولايات المتحدة بعد فترة الاعتقال الوجيزة والتحقيق الذي جرى معهما، كما أن تيرنر عاد إلى بريطانيا بعد ذلك.
يُذكر أن المسؤولين الأمريكيين يجرون تحقيقا بمزاعم فساد ارتُكبت خلال إبرام صفقة اليمامة، إذ يُقال إن الشركة المذكورة كانت قد استخدمت أنظمة مصرفية أمريكية من أجل تحويل مبالغ مالية إلى حسابات في بنك ريجز بواشنطن، لصالح الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، سفير السعودية حينئذ لدى أمريكا والرئيس الحالي لمجلس الأمن القومي السعودي.
وقد أصدرت شركة بي إيه إي سيستمز بيانا بُعيد اعتقال مسؤوليها لمدة 20 دقيقة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قالت فيه: "إن الشركة كانت وما تزال على اتصال مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مذكرات الإحضار التي تصدرها أثناء التحقيق."
مذكرات جلب
وكانت الشركة، التي تنفي ارتكابها لأي أعمال غير قانونية في الصفقة المذكورة، قد كشفت أن المسؤولين الأمريكيين قد أصدروا "عدة مذكرات استدعاء إضافية" بحق موظفيها في الفترة الماضية.
في غضون ذلك، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها طلبت من وزارة الداخلية البريطانية أن تضع موضع التنفيذ بروتوكولا (اتفاقا) مشتركا يقضي بتقديم المساعدة التي تلزم التحقيق الأمريكي بشأن صفقة اليمامة التي بلغت قيمتها حوالي 86 مليار دولار أمريكي وجرى توقيعها في ثمانينيات القرن الماضي.
ويدعو البروتوكول، المعروف بـ "المساعدة القانونية المتبادلة"، البلدين (بريطانيا والولايات المتحدة) لتبادل المعلومات التي قد تساعد التحقيق الذي تجريه إحداهما أو كلاهما.
ويقول جو لينام، مراسل بي بي سي، إن وزيرة الداخلية البريطانية، جاكي سميث، تدرس الطلب الأمريكي الذي يدعو لوضع البروتوكول المذكور موضع التنفيذ. وقد قررت وزارة العدل ألأمريكية في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي الشروع بالتحقيق بصفقات الأسلحة التي أبرمتها شركة الأسلحة البريطانية "والتي للسعودية علاقة بها" وذلك تنفيذا للقوانين الأمريكية لمكافحة الفساد.
وتتضمن مزاعم الفساد التي يجري التحقيق بشأنها اتهامات بتقديم بي إيه إي سيستمز رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين سعوديين بارزين مقابل تمكينها من الفوز بالصفقة، الأمر الذي تنفيه الرياض جملة وتفصيلا.
تقضي صفقة اليمامة ببيع بريطانيا 72 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية
تورنيدو وهوك
وشملت صفقة اليمامة تسليم شركة الأسلحة البريطانية للسعودية طائرات من نوع تورنيدو وهوك، بالإضافة إلى أسلحة أخرى، كما تضمنت تنفيذ عقود صيانة طويلة الأمد وعقود تدريب.
وقد تعرض رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مؤخرا لضغوط شديدة لإعادة فتح التحقيق بمزاعم الفساد في صفقة اليمامة، والذي كان قد باشره مكتب مكافحة التزوير البريطاني، لكنه أوقف التحقيق في القضية بحجة أنه "يعرض الأمن القومي للخطر".
وقال نيك كليج، زعيم حزب "الديمقراطيون الأحرار" المعارض، إنه يجب السماح بمواصلة التحقيق الذي بدأ عام 2006. كما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن "مكتب مكافحة التزوير البريطاني" خرق القانون بقراره وقف التحقيق بقضية الفساد المتعلقة بالصفقة.
إخفاق
وقال أحد القضاة في المحكمة إن مدير مكتب مكافحة التزوير لم يفلح في إقناع المحكمة بأن كل ما فعله المكتب كان قانونيا. وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، التي ادعت مع منظمة "كورنر هاوس" على مكتب مكافحة التزوير بسبب وقف التحقيق، إن قرار المكتب خرق معاهدة مكافحة الرشوة الموقعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان المدعي العام البريطاني السابق، اللورد جولدسميث، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 أن مكتب مكافحة التزوير قرر تعليق التحقيق في هذه القضية"، مشيرا الى ان "استمرار التحقيق سيؤثر سلبا على العلاقات السعودية البريطانية والأمن القومي البريطاني". أما السعودية، فقد هددت بفسخ العقد مع الشركة البريطانية وبقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا إن لم يسحب مكتب مكافحة التزوير القضية من التداول.
بلغت قيم الصفقة حوالي 86 مليار دولار أمريكي وجرى توقيعها في ثمانينيات القرن الماضي
عام 2006: مكتب مكافحة التزوير البريطاني يباشر تحقيقا بشأن مزاعم فساد تطال الصفقة
عام 2006: السعودية تهدد بفسخ العقد مع الشركة البريطانية وبقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ما لم تُسحب القضية من التداول
ديسمبر/كانون الأول من عام 2006: مكتب مكافحة التزوير البريطاني يوقف التحقيق بالقضية بذريعة أثره على الأمن القومي
يونيو/حزيران عام 2007: وزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقا بشأن مزاعم الفساد في الصفقة
عام 2008: المحكمة العليا في بريطانيا تقرر أن مكتب مكافحة التزوير البريطاني خرق القانون بقراره وقف التحقيق
عام 2008: رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يتعرض لضغوط شديدة لإعادة فتح التحقيق
في 12/05/2008: اعتقال مايك تيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز، ومعه زميل بارز آخر، لمدة 20 دقيقة في أمريكا على خلفية التحقيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق