الصحف البريطانية انشغلت كثيرا بوقائع جلسات الاستماع للجنة التحقيق ، برئاسة السير جون شيلكوت ، للوقوف على ملابسات التي أدت إلى دخول بريطانيا الحرب لجانب الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق .
صحيفة "الاندبندنت" خصصت قسما كبيرا لاتهامات وجهت لرئيس الوزراء البريطاني "جوردن براون" متهمة إياه بمحاولة تقييد و خنق التحقيق في مهده، خاصة رفضه للسماح بالعرض العام للوثائق الحساسة التي تلقي الضوء على النزاع.
وتشير الصحيفة أن هناك اتفاقا مسبقا غير معلن بين لجنة التحقيق والحكومة، أعطى من خلاله للحكومة الكلمة الفصل في شأن معلومات التحقيق التي يمكن إطلاقها إلى المجال العام.
وتوضح الصحيفة ، أن الاتفاق المذكور يتضمن تسعة أسباب واسعة المدى يمكن للحكومة عبرها أن ترفض نشر الوثائق المقدمة في التحقيق. إذ يسمح الاتفاق للحكومة "إيقاف نشر أي مادة تسبب إيذاء أو ضررا للمصلحة العامة، على سبيل المثال ما يتعلق بالأمن القومي والعلاقات الدولية أو المصالح الاقتصادية، وخرق قواعد الإفصاح عن الخدمات الأمنية، وتعريض حياة أفراد للخطر أو إلحاق ضرر جسيم بهم وما شابه ذالك .
وتنقل الاندبندنت عن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار" نيك كليج" تصريحه لها بأن" ذلك يعادل أن يضع غطاء يمنع رؤية العملية برمتها".
ويضيف: أن "شيلكوت" وزملاءه ترنحوا وسمحوا بأن تقيد أيديهم حتى قبل أن يبدأوا العمل. فالحكومة هي الحكم وهي لجنة المحلفين المسؤولة عن ما سيتم إعلانه. وهذا غير مقبول كليا".
وتنقل الصحيفة عن مصادر مقربة من لجنة تحقيق "شيلكوت" نفيها بأن تكون اللجنة قد كممت، وإنها راضية عن اتفاقها مع الحكومة. كما أكدت أن المسلم به هو أن المعلومات ستعلن في المجال العام وان هذا الاتفاق قد جاء لتأكيد ذلك.
وبدورها صحيفة "الديلي تلجراف" وفي الموضوع نفسه ،أشارت فيه أن تحقيق العراق كشف عن أن "توني بلير" قد استلم تقارير استخباريتة قبل 10 أيام غزو العراق تشير إلى أن أسلحة الدمار الشامل قد تم تفككيها...(المصدر الرئيسي : بي.بي.سي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق