تقارير صحافية اكدت و بي. ايه. اي سيستمز نفت حدوث اخطاء في صفقة الاسلحة
عادت شكوك الفساد الخميس الي الواجهة في اطار صفقة بيع اسلحة بين مجموعة بي ايه اي سيستمز البريطانية المتخصصة في الطيران والدفاع وبين السعودية اثر نشر معلومات صحافية تحدثت عن دفع رشاوي سرا وبشكل غير مشروع الي الامير السعودي بندر بن سلطان.
وقالت صحيفة الغارديان وهيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي ان بي ايه اي سيستمز قد تكون دفعت علي ما يبدو وخلال عشر سنوات علي الاقل ثلاثين مليون جنيه استرليني كل ثلاثة اشهر الي السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة في حساب مصرفي في واشنطن في اطار صفقة اليمامة لبيع الاسلحة التي ابرمت في 1985.وتقدر القيمة الاجمالية للرشاوي بحوالي 1.2 مليار جنيه (اي نحو 2.3 مليار دولار).
ونفت مجموعة بي ايه اي سيستمز في بيان الادعاءات بشأن الرشاوي في اطار صفقة (بيع اسلحة) مهمة واستراتيجية .لكن المجموعة نفت ارتكاب أي اخطاء ولم تنف دفع الرشاوي مؤكدة ان صفقة اليمامة الضخمة ابرمت بين حكومتين و المبالغ التي دفعت في اطار هذا العقد جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين البريطانية والسعودية .
واضافت المجموعة البريطانية انها ملتزمة البنود المتعلقة بالسرية في هذا العقد. ولم تعلق السفارة السعودية في لندن علي هذا الموضوع. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية التي تخصص برنامجها التلفزيوني بانوراما الاثنين لهذه القضية ان الرشاوي دفعت في حسابين للسفارة السعودية في واشنطن.
ووردت الرشاوي في بنود سرية من عقد اليمامة. وكان الامير بندر بن سلطان سفيرا للسعودية في واشنطن بين عامي 1983 و2005 قبل ان يعين امينا عاما لمجلس الامن القومي السعودي.
ولعب الامير بندر بن سلطان دورا محوريا في المفاوضات مع رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر لإبرام صفقة الاسلحة.وقالت الصحيفة والتلفزيون البريطانيان ان قضية الرشاوي كشفت في تحقيق اجراه مكتب مكافحة الاحتيال حول معلومات بشأن رشاوي وفساد في اطار صفقة اليمامة التي تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات تورنيدو .
وبلغت ايرادات المجموعة البريطانية من هذا العقد 43 مليار جنيه (84.4 مليار دولار).واعترفت المجموعة البريطانية بأنها قدمت خدمات مساعدة لمسؤولين سعوديين معتبرة ان ذلك ليس منافيا للقانون.وأقر محامو الشركة بتقديم الخدمات في رسالة مؤرخة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وجهوها الي مكتب مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشاوي خلال ابرام صفقة اليمامة الضخمة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية في ثمانينات القرن الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية اوقفت في كانون الاول (ديسمبر) 2006 التحقيق بطلب من رئيس الوزراء توني بلير باسم المصلحة العامة للبلاد. وذكرت الصحف ان السعودية هددت بالغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر .
ودافع بلير مرارا عن هذا القرار الذي انتقدته لجنة مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبعض المنظمات غير الحكومية ومسؤولون بريطانيون.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق علي الموضوع الخميس، معتبرة ان هذا الامر سيؤدي الي كشف معلومات سرية حول صفقة اليمامة والي مشاكل كان الغاء التحقيق يرمي الي تفاديها .
واعلن بلير في قمة مجموعة الثماني في هايليغندام في المانيا انه لن يعلق علي الاتهامات الشخصية، مشيرا الي ان الوقائع تعود الي الثمانينات. واكد مجددا انه تم التخلي عن التحقيق لعدم الحاق الضرر بالعلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وقالت صحيفة الغارديان وهيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي ان بي ايه اي سيستمز قد تكون دفعت علي ما يبدو وخلال عشر سنوات علي الاقل ثلاثين مليون جنيه استرليني كل ثلاثة اشهر الي السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة في حساب مصرفي في واشنطن في اطار صفقة اليمامة لبيع الاسلحة التي ابرمت في 1985.وتقدر القيمة الاجمالية للرشاوي بحوالي 1.2 مليار جنيه (اي نحو 2.3 مليار دولار).
ونفت مجموعة بي ايه اي سيستمز في بيان الادعاءات بشأن الرشاوي في اطار صفقة (بيع اسلحة) مهمة واستراتيجية .لكن المجموعة نفت ارتكاب أي اخطاء ولم تنف دفع الرشاوي مؤكدة ان صفقة اليمامة الضخمة ابرمت بين حكومتين و المبالغ التي دفعت في اطار هذا العقد جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين البريطانية والسعودية .
واضافت المجموعة البريطانية انها ملتزمة البنود المتعلقة بالسرية في هذا العقد. ولم تعلق السفارة السعودية في لندن علي هذا الموضوع. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية التي تخصص برنامجها التلفزيوني بانوراما الاثنين لهذه القضية ان الرشاوي دفعت في حسابين للسفارة السعودية في واشنطن.
ووردت الرشاوي في بنود سرية من عقد اليمامة. وكان الامير بندر بن سلطان سفيرا للسعودية في واشنطن بين عامي 1983 و2005 قبل ان يعين امينا عاما لمجلس الامن القومي السعودي.
ولعب الامير بندر بن سلطان دورا محوريا في المفاوضات مع رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر لإبرام صفقة الاسلحة.وقالت الصحيفة والتلفزيون البريطانيان ان قضية الرشاوي كشفت في تحقيق اجراه مكتب مكافحة الاحتيال حول معلومات بشأن رشاوي وفساد في اطار صفقة اليمامة التي تتعلق بشراء وصيانة مقاتلات تورنيدو .
وبلغت ايرادات المجموعة البريطانية من هذا العقد 43 مليار جنيه (84.4 مليار دولار).واعترفت المجموعة البريطانية بأنها قدمت خدمات مساعدة لمسؤولين سعوديين معتبرة ان ذلك ليس منافيا للقانون.وأقر محامو الشركة بتقديم الخدمات في رسالة مؤرخة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وجهوها الي مكتب مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشاوي خلال ابرام صفقة اليمامة الضخمة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية في ثمانينات القرن الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية اوقفت في كانون الاول (ديسمبر) 2006 التحقيق بطلب من رئيس الوزراء توني بلير باسم المصلحة العامة للبلاد. وذكرت الصحف ان السعودية هددت بالغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر .
ودافع بلير مرارا عن هذا القرار الذي انتقدته لجنة مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبعض المنظمات غير الحكومية ومسؤولون بريطانيون.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق علي الموضوع الخميس، معتبرة ان هذا الامر سيؤدي الي كشف معلومات سرية حول صفقة اليمامة والي مشاكل كان الغاء التحقيق يرمي الي تفاديها .
واعلن بلير في قمة مجموعة الثماني في هايليغندام في المانيا انه لن يعلق علي الاتهامات الشخصية، مشيرا الي ان الوقائع تعود الي الثمانينات. واكد مجددا انه تم التخلي عن التحقيق لعدم الحاق الضرر بالعلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق