إذا كان هذا هو الحال فلماذا الخوف من العدالة الدولية ؟
أفرجت السلطات اللبنانية عن أربعة ضباط معتقلين ،بدون محاكمة ، منذ أربعة أعوام بعد مقتل رفيق الحريري ، رئيس وزراء لبنان السابق .
وهم : المدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيد، والقائد السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري، العميد مصطفى حمدان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، العميد ريمون عازار.
الإفراج عنهم كان بطلب من مدعي عام المحكمة الدولية ،التي شكلت لتحقق في ملابسات حادثة اغتيال رفيق الحريري و الآخرين. وتوصل المدعي العام إلى قناعة بأن هؤلاء لا توجد ضدهم أدلة تبرر حبسهم، و لذلك يستلزم إطلاق سراحهم . هذا القرار نزل بردا و سلاما على الكثيرين ، مثبتا بأن المحكمة غير واقعة تحت "التأثير السياسي" .
مع العلم ، أن ملف اغتيال الحريري، وضع بشكل رسمي تحت تصرف المحكمة الدولية في مدينة لاهاي خلال الشهر الجاري. والتي باشرت عملها بشكل رسمي خلال شهر مارس الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
لكن يبقى تساؤل هام كيف وعلى أي قاعدة تم حبس هؤلاء المسؤولين كل هذه المدة ليكتشف في الأخير ومن طرف عدالة من "خارج الحدود" بان هؤلاء لا مبرر لوجودهم في السجن . وكيف يتم إصلاح ذالك الضرر .
وهم : المدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيد، والقائد السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري، العميد مصطفى حمدان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، العميد ريمون عازار.
الإفراج عنهم كان بطلب من مدعي عام المحكمة الدولية ،التي شكلت لتحقق في ملابسات حادثة اغتيال رفيق الحريري و الآخرين. وتوصل المدعي العام إلى قناعة بأن هؤلاء لا توجد ضدهم أدلة تبرر حبسهم، و لذلك يستلزم إطلاق سراحهم . هذا القرار نزل بردا و سلاما على الكثيرين ، مثبتا بأن المحكمة غير واقعة تحت "التأثير السياسي" .
مع العلم ، أن ملف اغتيال الحريري، وضع بشكل رسمي تحت تصرف المحكمة الدولية في مدينة لاهاي خلال الشهر الجاري. والتي باشرت عملها بشكل رسمي خلال شهر مارس الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
لكن يبقى تساؤل هام كيف وعلى أي قاعدة تم حبس هؤلاء المسؤولين كل هذه المدة ليكتشف في الأخير ومن طرف عدالة من "خارج الحدود" بان هؤلاء لا مبرر لوجودهم في السجن . وكيف يتم إصلاح ذالك الضرر .
و يتسال البعض لماذا العدالة الوطنية لم تتوصل ،خلال كل هذه المدة ، لما وصلت إليه المحكمة الدولية . وإذا كان مسؤولين من هذا العيار مع كل قوة نفوذهم يلقون هذا المصير فكيف الحال لمواطن بسيط لا حول و لا قوة له، يتسأل البعض الاخر ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق