وقفة تقدير و احترام للقضاء المصري

 ( الصورة : منقولة من موقع جزيرة نت)

"مجموعة أهم الأحداث" : أيدت  المحكمة الإدارية العليا في مصر ،يوم أمس الثلاثاء ،   الحكم الصادر  عن  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد بما يسمى "مشروع مدينتي" لصاحبه "طلعت مصطفى"  رجل الأعمال والنيابي المصري والعضو البارز في الحزب الحاكم .

الرجل   الذي قضت بحقه  محكمة الجنايات  جنوب القاهرة ، في وقت سابق ،  بإعدامه  مع  ضابط الشرطة المصري السابق "محسن السكري" ، بتهمة قتل والتحريض على القتل  المغنية اللبنانية "سوزان تميم".  

المشروع التهم  مساحة ثمانية آلاف فدان من أراضي الدولة لإقامة  عليها مشروع "مدينتي الإسكاني" . وكانت المحكمة أصدرت  في شهر   يوليو/ تموز حكما ببطلان عقد  هذا البيع  مخالفا  لجميع قوانين البلد.

العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ممثلة للحكومة وبين مجموعة "طلعت مصطفى".

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بين فيه أن هذا  العقد  شابته مخالفات جسيمة، تمثلت في أمور عديدة منها: تسهيلات لا سابقة لها   لم تحصل عليها حتى هيئات  عمومية  ،  مخالفة لكل القوانين  المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة...

وبالتالي إهدار  المليارات الجنيهات  المقدرة  بنحو 147 مليار جنيه ( 26.7 مليار دولار) ... خلاصته أن بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القوانين المعمول بها ، يعني بالمفهوم المبسط "مفصل على المقاس" .

وما هذه إلا عينة ربما تكون الأصغر الحاصل من التزاوج "الغير الشرعي"  بين "السياسة و المال"   مقارنة ما يتهامس عنه سرا و علنية  من  تجاوزات ومخالفات للاستيلاء و نهب الملك العام تحت شتى المسميات والاستيلاء على عقارات ومساحات تكاد تكون بالمجان    و تحويل تلك الأراضي الشاسعة   حصلوا عليها باسم  للاستصلاح الزراعي لتصبح  منتجعات سياحية تجنى  منها المليارات في زمن قياسي، وبدون أدنى مجهود ، على حسب مثل عامي " من لحيته يبخر له" .

والمرء عليه تصور ما تخسره البلد على مدى المتوسط و البعيد ، ليس فقط  ذالك الاستنزاف الرهيب للخزينة العمومية على حساب جيوب و بطون عامة الناس ، وإنما فقدان تلك الأراضي الشاسعة لتصبح تنتج  منتجعات سياحية تستفيد منها  فئة  معينة من الناس بدل أن تنتج قمحا و شعيرا ...يستفيد منها الكل وتوفر على الدولة "مذلة" وتكاليف الاستيراد...    

لكن العزاء الوحيد في كل ذالك القضاء المصري الذي برهن انه فعلا قضاء يستحق كل التقدير و الاحترام وهو يتصدى بكل شجاعة ويفصل في قضايا لا تخفى على أحد أن من  يقف   وراءها أناس اكتسبوا من القوة و النفوذ "السياسي - المالي" حتى أنهم أصبح بإمكانهم  إرسال من يقف في طريقهم أو من يحاول "تنكيد معيشتهم" إلى ما وراء الشمس   أو في أحسن الأحوال  الموت "عرضا" في حوادث  مرورية ، يعجز حتى المفتش "كولومبو" من فك "طلاسمها"  ...