المحكمة الدستورية "تعري" برلسكونيPhoto Reuters
مستقبلا ، لا يوجد أي عائق قانوني أو دستوري لملاحقة و محاكمة رئيس حكومة ايطاليا "سيلفيو برلسكوني" وكبار رجال الدولة الايطالية.
فقد اتخذت المحكمة الدستورية الايطالية ، بالإجماع ، قرارا يوم الأربعاء، الغي بموجبه القانون الذي كان يحمي هؤلاء كبار مسؤولي الدولة من الملاحقات القضائية.
واعتبرت المحكمة أن القانون "الفانو " الصادر من البرلمان الايطالي خلال العام الماضي ، مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون و العدالة.
أول المتضررين من هذا الإلغاء ، برلسكوني نفسه ، الذي يواجه تهما بالفساد . للعلم طلب إلغاء القانون "الفانو" جاء من محكمتي ميلانو و روما ، اللتين أمامهما دعاوي قضائية مرفوعة ضده. القانون "الفانو" أعتمد عام 2008 ، بعد عودة برلسكوني للسلطة ، والذي كان يعطيه حصانة ضد أي ملاحقة قانونية.
فقد اتخذت المحكمة الدستورية الايطالية ، بالإجماع ، قرارا يوم الأربعاء، الغي بموجبه القانون الذي كان يحمي هؤلاء كبار مسؤولي الدولة من الملاحقات القضائية.
واعتبرت المحكمة أن القانون "الفانو " الصادر من البرلمان الايطالي خلال العام الماضي ، مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون و العدالة.
أول المتضررين من هذا الإلغاء ، برلسكوني نفسه ، الذي يواجه تهما بالفساد . للعلم طلب إلغاء القانون "الفانو" جاء من محكمتي ميلانو و روما ، اللتين أمامهما دعاوي قضائية مرفوعة ضده. القانون "الفانو" أعتمد عام 2008 ، بعد عودة برلسكوني للسلطة ، والذي كان يعطيه حصانة ضد أي ملاحقة قانونية.
طالع من الرشيف:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق